كي بي إم جي: مرحلة جديدة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي

نشرت شركة كي بي إم جي تقريرها الأول حول النتائج التي سجّلتها المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحلّل البيانات المالية المنشورة لستة وخمسين مصرفاً تجارياً رائداً مدرجاً في بورصات كلّ من البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. يغطّي التقرير أكثر من 90% من الأصول المصرفية المدرجة بالمصارف المعنية، كما يشير إلى أنَّ القطاع المصرفي الإقليمي في طور الدخول في إطار عمل جديد نشهد فيه انخفاضاً في السيولة، ونمواً متواضعاً للأصول والأرباح، إضافةً إلى نشاط محدود في سوق رؤوس الأموال، ومستوىً أكبر من التركيز على تخفيض التكلفة، ونطاقاً أوسع من الحاجة إلى رؤوس الأموال والقدرات التمويلية. غير إنّ المصارف سجّلت بالمجمل أداءً جيداً في العام 2015، كما أنّ التوقّعات المستقبلية للسنوات القادمة ما زالت إيجابية إلى حدّ ما، ويعود ذلك إلى توقّع استمرار الدعم الحكومي والالتزام في الاستثمار في البنية التحتية.

في هذا الإطار، صرح السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية لشركة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا قائلاً: “إنّ القطاع المصرفي في المنطقة خرج من مرحلة الفائض في نسب رؤوس الأموال والسيولة. ويشير تقريرنا إلى أن أيام نمو معدّلات القطاع بالأرقام المزدوجة قد انتهت؛ إذ تواجه المصارف تحدّيات جديدة ناجمة عن الأجواء الاقتصادية الحالية، وارتفاع مستوى الإشراف من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، فضلا عن ارتفاع مستويات المنافسة. إلّا أنّ القطاع مستمر بالنمو ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة.”

وعلى الرغم من أثر انخفاض هوامش الربحية الناتجة من ارتفاع تكلفة التمويل وازدياد مستوى المنافسة على الأصول، إلّا أنّ نسب الربحية والأصول شهدت ارتفاعاً بمعدّل 6.8% و6.3% على التوالي)؛ ويعود النمو المستمر في معدلات الربحية والأصول بالدرجة الكبرى إلى المخططات والمقاربات الحذرة التي تعتمدها المصارف. كما يرجّح التقرير أن تشهد السنة المقبلة مزيداً من الأنشطة الرأسمالية وأنشطة جمع الأموال؛ وذلك لدعم إدارة متطلّبات رؤوس الأموال والسيولة المنصوص عليها في اتفاقية (بازل الثالثة) وإدارتها، وخصوصاً بعدما عانت مستويات كفاية رؤوس الأموال والسيولة تراجعاً في العام 2015 بالمقارنة مع العام الماضي.

كما يرجّح التقرير أن يشهد المستقبل القريب مزيداً من عمليات التوحيد التي قد تتمّ على شكل عمليات اندماج و/أو إعادة تنظيم، نتيجةً للمنافسة القوية والضغوطات المتنامية على التكاليف.

هذا وانخفضت تكاليف صافي انخفاض قيمة الأصول بصورة سنوية بمعدّل 9.2%، ما يعكس مقاربات الإقراض الأكثر حذراً التي اعتمدتها المصارف في السنوات السابقة. غير إنّ هذا الاتّجاه قد لا يدوم طويلاً؛ نظراً للتعثّر الناجم عن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد ككلّ، ولتطبيق المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية (رقم 9) الذي ينصّ على طريقة جديدة تماماً لاحتساب الخسائر الائتمانية؛ ما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكاليف انخفاض قيمة الأصول.